» » نگاهی گذرا به مشکلات صنايع غذايی ايران

نگاهی گذرا به مشکلات صنايع غذايی ايران

موضوع : مقالات
 
نگاهی گذرا به مشکلات صنايع غذايی ايران
 
 
 
توسعه صادرات، راه نجات صنايع غذايی ايران
 (نگاهی گذرا به مشکلات صنايع غذايی ايران و بررسی راه حل)

 
مقدمه
 صنايع غذايی ايران نسبت به عمر اين بخش در جهان صنعت نوپايی به شمار می‌رود. اين صنعت در کشور ما میتواند با توجه به شرايط آب و هوايی و تنوع و کيفيت مطلوب محصولات کشاورزی ايران دارای اهميت و مزايای فراوانی باشد.
تا سال 1357 حدود 400 واحد صنايع غذايی اعم از کارخانه و کارگاه وجود داشته که عمده فعاليت اين واحدها بر روی صنايعی از قبيل نوشابه ، لبنيات ، شيرينی ، شکلات و فرآورده های گوشتی متمرکز بوده است . کارگاهها نيز در بسياری از مناطق ايران به توليد محصولات سنتی همانند کلوچه ، سوهان ، گز و ... مشغول بودند .
بر اساس آمارهای موجود از ابتدای تصويب قانون مواد خوراکی و آشاميدنی در سال 1346 تا اواخر سال 1380 تعداد 4500 مورد پروانه تاسيس مواد غذايی و 3826 مورد پروانه بهره برداری صادر شده است و تعداد پروانه های ساخت صادر شده برای توليد محصولات مختلف در اين واحدها به 13527 مورد می رسد. علاوه بر اين، تعداد بی شماری کارگاه وجود دارد که در زمينه توليد فرآورده های سنتی و صنعتی مشغول به فعاليت هستند . واقعيت اين است که اين رشد شتاب آميز، خصوصاً در دو دهه گذشته بر اساس نيازهای جامعه و يا در خواست خريد توسط بازارهای جهانی نبوده است . عوامل بسياری در تاسيس و راه اندازی اين واحدها دخيل بوده اند . اعتبارات خاص بانکها همانند اعتبارات تبصره "3" که عده ای با توجه به روابط و پشتوانه های سياسی و اقتصادی از آنها بهره بردند، سياست های وزارت جهاد سازندگی سابق در تاسيس واحدهای کوچک کارگاهی، بازارهای موسمی داخلی و خارجی همانند افزايش فروش ماکارونی به دليل گرانی برنج و امکان صادرات به کشورهای همجوار و يا افزايش به يکباره ميزان صادرات کنسانتره ميوه ها و بالاخره رونق بازار پاره ای از محصولات مثل کلوچه و نوشابه گازدار از مهم ترين دلايلی بودند که موجب تاسيس هزاران واحد توليدی در سراسر ايران شدند.
از آنجائيکه بسياری از اين واحدها بر اساس نياز جامعه و يا اصول برنامه ريزی شده اقتصادی تاسيس نشده بودند، بنابراين با تغييرشرايط حاکم جامعه و بازارهای جهانی واحدهای فوق دچار مشکلات عديده شدند. امروزه کمتر کارخانه ای است که با ظرفيت کامل خود توليد نمايد، صدها کارخانه با دريافت وام و سرمايه گذاری خصوصی در نيمه های راه مانده‌اند و واحدهای به بهره برداری رسيده امکان توليد ندارند . شکی نيست که امکان توليد برای اين واحدها در صورتی فراهم است که بازاری برای فروش محصولات خود داشته باشند . در اين مقاله سعی شده تا از ديد صادرات هم به مسايل نگاه شود.
 
بررسی وضعيت و جايگاه صنايعی چون صنايع غذايی در کشور
صنايعی چون توليد مواد غذايی، نساجی، پوشاک و توليدات وسايل روزمره زندگی مثل توليد مواد شيميايی مصرفی خانوارها جزو حوزه صنعتی "صنايع توليد محصولات مصرفی کم دوام" قرار می گيرند. مطابق آمار و ارقام موجود، در کشور ما بنگاههای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی را در ايجاد ارزش افزوده کالاهای اين گروه صنايع دارا می باشد.
از سوی ديگر تفکيک رشته فعاليتهای کم دوام برحسب نوع مالکيت بيانگر اين واقعيت است که بخش خصوصی به طور تاريخی عمدتاً در اين حوزه از صنايع فعاليت کرده و وزن و جايگاه قابل توجهی را برای خود ايجاد نموده است. با توجه به سطح درآمد سرانه کشور، بخش قابل توجه تقاضای صنعتی خانوارها متمرکز در اين گروه از صنايع است. ساختار موجود توليد نيز در اين حوزه رقابتی تر از حوزه های ديگر بوده و درجه انحصار و تمرکز کمتر است. در مجموع، در کشور ما در شرايطی که از يک سو سياست های عمومی و محيطی ناظر به بخش صنعت، به طور تاريخی درون گرا بوده و در نتيجه اين بخش از عدم کارايي های متعدد ناشی از اين جهت گيری آسيب ديده و از سوی ديگر در ساختار دولتی و انحصاری، امکان رشد فعاليتها و انگيزه هايی که می توانسته موجب بهبود کيفيت کالاها و ارتقاء تکنولوژی گردد فراهم نشده است، توليدکنندگان، در فعاليتهای صنعتی محصولات کم دوام با بهره گيری از فضای رقابتی داخلی، تقاضای خانوارهای ايرانی و دخالت کمتر دولت در اين حوزه ها ، عملکرد نسبتاً مطلوبی از خود نشان داده اند.
مطالعه وضعيت جهانی اين رشته فعاليتها نيز نشان دهنده آن است که فرآيند توليد اين محصولات حتی در کشورهای صنعتی آسيای شرقی، با بهره گيری از تکنولوژيهای ساده صورت می گيرد.
در اين گروه از صنايع، تجربه صنعتی و يادگيری بعمل آمده در طول زمان، همچنان يک مزيت تلقی شده و می تواند در صورت مشارکت با شرکتهای خارجی، زمينه گسترش صادرات محصولات به کشورهای منطقه پيرامونی، به ويژه کشورهای حوزه خليج فارس را فراهم نمايد .
بنگاههای بزرگ اين حوزه از ابتدا در مقياس بزرگ توسط دولت ايجاد شده اند و لذا مسير طبيعی رشد را از فعاليتهای کوچک به بزرگ طی نکرده اند و در بسياری از موارد، ميزان کارايی و سودآوری اين بنگاهها، تناسبی با حجم امکانات و سرمايه گذاريهای انجام شده درآنها ندارد.
نکته قابل توجه ديگر در مورد صنايع کم دوام مصرفی، تنوع بسيار زياد واحدهای توليدی به لحاظ فاصله از صنايع مشابه مدرن در سطح جهان است. صنايع غذايی و نساجی از قديمي ترين صنايع کشور می باشند و به طور کلی نسل اول صنايع ايجاد شده در کشور عمدتاً در اين حوزه قرار می گيرند. برخی از اين واحدها بدون بروز تحولی اساسی در تکنولوژی و شيوه های مديريت، در سايه حمايتهای مختلف دولت به حيات خود ادامه داده اند.
حمايت دولت از توليد و اشتغال آنگاه که تبديل به حفظ واحدهای توليدی به هر قيمت می شود نه تنها هزينه ناشی از تداوم فعاليت واحدهای غير کارا را بر جامعه تحميل می کند بلکه موجب می گردد تا به سرمايه گذاران جديد علامت داده شود که هر واحد توليدی به محض ايجاد به طور مداوم مورد حمايت قرار خواهد گرفت. تداوم چنين سياستی روز به روز به تعداد واحدهای توليدی ناکارا می افزايد.
 
پيشنهاداتی جهت حل برخی مشکلات
با توجه به مواردی که مطرح شد، خط مشی های ذيل در ارتباط با چگونگی تحقق رقابت پذيری در اين گروه از صنايع که با هدف تامين نياز داخلی به همراه صادراتی شدن آنها و ورود به بازارهای منطقه ای توسعه پيدا خواهند کرد، قابل طرح می باشد.
1- کمک به تشکيل خوشه های صنعتی از هر گروه از صنايع در قالب مناطق ويژه
2- ايجاد مشوق های مالياتی برای تشکيل گروه های صنعتی بزرگ و کمک به تشکيل شرکتهای بازرگانی مشترک برای بازاريابی موثر در حوزه های صادراتی
3- کمک به ارتقاء سيستم های مديريت کيفيت و بهبود استاندارد
4- خصوصی سازی کليه واحدهای دولتی در اين حوزه صنعتی
5- انجام مطالعات توجيه اقتصادی بر روی واحدهای قديمی ، فرسوده و با تکنولوژيهای منسوخ و برخی از بنگاههای بزرگ صنايع غذايی که با مالکيت بخش عمومی فعاليت می کنند و اتخاذ تصميم در مورد تعطيلی اين واحدها و يا نوسازی آنها
6- کمک به تشکيل شرکتهای مشاوره برای شناسايی علل بروز مشکلات در واحدهای توليدی، ارائه راه حل و محدودکردن کمکهای دولت در قالب ذکر شده و اجتناب ازپرداخت کمکهای مالی بدون هدف
 
چه سياستی را برای آينده برگزينيم؟ توسعه صادرات يا جايگزينی واردات
برای بيشتر کشورهايی که در ابتدای راه صنعتی شدن می باشند، بحث سياستهای جايگزينی واردات و توسعه صادرات آشنا و ملموس می باشد و بالطبع کشور ما نيز از اين امر مستثنی نيست. در اينجا سعی می شود پس از معرفی اجمالی اين دو سياست، برخی ويژگيهای آنان مورد بررسی قرار گرفته و سپس به نکته هايي که در اجرای هر يک از اين دو سياست بايد مورد توجه قرار گيرد اشاره می شود.
سياستهای توسعه صادرات عبارت است از سياست توسعه و گسترش فعاليتهای توليدی بر مبنای صادرات و بالعکس سياست جايگزينی واردات به معنای گسترش فعاليتهای توليدی بر مبنای تامين تقاضای داخلی است.
ويژگيهای سياست توسعه صادرات که آن را از سياست جايگزينی واردات متمايز می سازد عبارتند از:
1- تخصيص منابع بر حسب مزيت نسبی
2- افزايش بهره برداری ازظرفيتهای اقتصادی
3- بهره برداری از صرفه های اقتصادی مربوط به مقياس
4- ضرورت بهبود در تکنولوژی نسبت به جايگزينی واردات
5- برنامه توليدی يک جامعه اگر بر مبنای صادرات باشد ، توليد رشد سريعتری خواهد داشت بعلاوه سبب پس انداز و انباشت سرمايه شده و در حل مشکل بيکاری موثر خواهد بود.
6- ضريب بستگی بين رشد صادرات و رشد توليد ناخالص ملی(GNP)  نزديک به يک است و اکثر کشورهايی که توجه خود را بيشتر به امر صادرات مبذول داشته اند رشد اقتصاديشان بيشتر بوده است.
7- اگر توليد فقط برای عرضه داخلی در نظر گرفته شود ، صرفه های اقتصادی بالقوه آميخته با توليد به مقياس وسيع، بدون استفاده باقی خواهد ماند؛ در نتيجه هزينه توليد بالا خواهدرفت.
ويژگيهای سياست جايگزينی واردات در مقايسه با توسعه صادرات:
1- صنايع بومی روحيه و بنيه برای رشد و حضور پيدا می کنند.
2- با جايگزينی واردات ، موازنه پرداختهای کشور بهبود خواهد يافت.
3- با اعمال تعرفه های گمرکی درآمدهای دولت افزايش خواهد يافت.
4-در اين استراتژی ميزان حمايت از کالاهای مصرفی در بالاترين سطح خواهد بود وپس از موفقيت در امر جايگزينی اين کالاها و بوجود آمدن زمينه های مناسب صنعتی ، سرمايه گذاری در بخش توليد کالاهای واسطه ای و سرمايه ای از اولويت زيادی برخوردار خواهد بود .
مشکلات سياست جايگزينی واردات :
1-بالا نگه داشتن قيمت کالاهای صنعتی از طريق بستن تعرفه به کالاهای وارداتی ، موجب افزايش قيمت کالاهای صنعتی نسبت به کالاهای کشاورزی و در نهايت موجب نابرابری توزيع درآمد بين مناطق شهری و روستايی و مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها می شود و چون در کوتاه مدت صنعت و شهرها، قابليت جذب نيروی کار فراوان را نخواهند داشت، در نتيجه بيکاری در شهرها پديدار می شود.
2-رشد توليد به سبب ايجاد يک بخش صنعتی بی کفايت و پرهزينه محدود می شود.
3-اجرای اين سياست منجر به کاهش سطح ذخيره ارزی و بالطبع جيره بندی ارزی می شود. اين امر موجب توليد بالاجبار توليدکنندگان در سطحی پايين تر از سطح مطلوب می شود و در نتيجه قيمت کالاها نسبت به کالاهای مشابه خارجی گرانترشده و هزينه گزافی بر جامعه تحميل می شود.
سياست توسعه صادرات بر جايگزينی واردات از نظر درآمد، هزينه توليد، رشد اقتصادی ترجيح دارد. هر کشور صنعتی موفق، بدون صادرات گسترده صنعتی به رشد اقتصادی بالايی دست نيافته است. اما با توجه به اين نکته لازم است که در آغازين مراحل توليد و صنعتی شدن، به نوعی می بايست از صنايع داخلی حمايت بعمل آيد تا اين صنايع توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. مدت حمايت نيز بايد محدود باشد و در قبال اين حمايتها دستيابی به استانداردها و افزايش توان واحد توليدی مطالبه شود. پس از توانا شدن واحدهای صنعتی داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی، حمايت ها به تدريج قطع و زمينه برای گسترش صادرات و ورود شرکتها به بازارهای جهانی فراهم شود. با توجه به اين مساله می توان گفت که تلفيقی از دو سياست جايگزينی واردات و توسعه صادرات، مناسب تر از هر يک از اين دو سياست به تنهايی است.
در مورد صنايع غذايی هم بکارگيری اين دو سياست به همراه هم بسيار مفيد و کارآمد خواهد بود. اين صنعت در کشور ما با چيزی در حدود 5500 واحد فعال تنها صنعتی است که می تواند جلوی بخش عظيمی از ضايعات 30 درصدی بخش کشاورزی را بگيرد و مانع از به هدر رفتن غذای 15 ميليون نفر در کشور شود. همان طور که قبلاً هم اشاره کرديم توجه به بازارهای خارجی يکی از راهها و شايد تنها راه موثر برای نجات صنايع غذايي کشور باشد. بنابراين هدف بعدی بايد تسخير بازارهای منطقه ای و جهانی باشد که در اين راستا وجود مراکز بازاريابی و فروش نقش اساسی دارند.
 
اهميت صادرات
در عرصه بازار داخلی، اقتصاد امر به هم پيوسته ای است که تحت تاثير مولفه های سياسی و اجتماعی دچار تغيير و دگرگونی می شود . بنابراين بالا رفتن سطح زندگی مردم، بهبود نسبی رفاه اجتماعی ، افزايش اوقات فراغت مردم و حضور گردشگران خارجی از جمله دلايلی هستند که به رونق بازار محصولات غذايی در عرصه ملی منجر می شوند.
در عرصه بين المللی نيز از آنچه مانع حضور فرآورده های ايرانی می گردد، تنها نمی توان فشارهای سياسی بين المللی و سخت گيری در راه عرضه محصولات در پاره ای از کشورها را بهانه قرار داد ، بلکه نبود بسته بندی و کيفيت مناسب و مهم تر از همه بالا بودن قيمت تمام شده باعث شده است تا رقبا حتی در بازارهای منطقه از توليدکنندگان داخلی پيشی بگيرند.
اهميت روزافزون تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حدی است که بعضی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه اقتصادی ياد می کنند. به عقيده اين گروه از اقتصاددانان رشد صادرات کشورها حداقل از دو طريق می تواند به توسعه و رشد اقتصادی آنها مدد برساند. افزايش صادرات اثر مستقيم بر در آمدهای ارزی کشورها داشته و از اين طريق با تامين منابع ارزی کشورها امکان سرمايه گذاری های لازم جهت قرارگرفتن اقتصاد در مسير رشد و توسعه را فراهم می سازد. از طرف ديگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد توليدات داخلی را مهيا نموده و از اين طريق واحدها و بنگاههای توليدی را قادر می سازد تا از محدوديت های بازار داخلی رهايی يافته و با توسعه مقياس توليد به منظور صادرات بيشتر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقياس توليد نيز بهره کافی ببرند.
 
بازاريابی صادرات
وقتی مشتری در مسافت دورتری زندگی می کند بازاريابی به مساله غامض تری تبديل می گردد. در بازاريابی صادرات به دليل بعد مسافت، مشتريان ممکن است هيچگونه آگاهی نسبت به يک کشور بيگانه و محصولات آن نداشته و توليدکننده نيز به نوبه خود اطلاعاتی درباره مشتريان در ديگر کشورها نداشته باشد. بعلاوه موانع متعددی از قبيل زبان، فرهنگ، تعرفه ها و غيره وجود دارد. بنابراين بازاريابی باز هم اهميت بيشتری پيدا می کند و از آنجائيکه يک کشور نياز دارد سريعاً صادرات خود را توسعه دهد، برعکس بازار داخلی زمان کافی وجود ندارد تا فعاليت های فروش به تدريج توسعه يافته و شکل بگيرند.
ارضای نيازهای مشتريان
در يک بازاريابی پويا صادرکننده بايد نيازهايی را که محصول واقعاً ارضا می‌کند مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. اين تجزيه وتحليل ها و مطابقت دادن آنها با ذائقه، فرهنگ و سليقه های مردم کشور واردکننده نقش مهمی در موفقيت صادر کننده دارد. بررسی نيازها ممکن است نشان دهد که "مشريان قهوه نمی خرند، آنها يک نوشابه داغ محرک می خرند." و يا بسته بنديهای بسيار شکيل و زيبا با عکسهايی از مناظر، روی دسته ای از مردم تاثيرگذار است. ممکن است مردم چين از مواد بی نمک و کمی ترش بيشتر از مردم فرانسه استقبال کنند و فرانسويان از طعم های شيرين استقبال کنند. هميشه برای يک کالا جايگزين هايی وجود دارد که می تواند نيازها را به همان خوبی ارضاء کند و لو اينکه به ظاهر هيچگونه تشابهی با کالای اصلی نداشته باشد . به عنوان مثال کاکائو و يا چای ممکن است جانشين قهوه شود.
در واقع محصول واقعی تنها يک جنبه از چيزی است که برای ارضای نيازی لازم است. نحوه ارائه محصول، مکانی که می توان محصول را يافت، تصوری که از يک محصول در ذهن مشتری وجود دارد و نوع بسته بندی ساير جنبه هايی هستند که به اندازه خود محصول اهميت دارند. اگر نکات فوق با همان دقتی که در توليد يک محصول بکار می رود، مورد توجه قرار نگيرد، ممکن است فروش محصول با عدم موفقيت مواجه گردد.
 
گزينش بازار، اولين گام
صادرات تامين کننده منافع کشورها، شرکتها و افراد است . بديهی است امکان رفتن به تمام کشورهای دنيا ميسر نيست. حتی بزرگترين شرکتهای بين المللی نيز با تمام دنيا رابطه تجاری ندارند و هر کشوری نيز نمی تواند و نمی خواهد آنچه را که فروشنده قصد دارد بفروشد، بخرد. منابع و خصوصاً کادر بازارياب مجرب قليل هستند. بنابراين بايستی بر اساس تحقيق و گزينش عمل شود و کوشش های بازاريابی بر روی بازارهايی متمرکز گردد که بهترين نتيجه را بدست می دهند.
با توجه به کمبود وقت افراد متخصص، قلت اسناد و تحقيقات واقعی، حتی يافتن بازارهای بالقوه نيز گران تمام می شود. از اينرو بايد کوشش نمود با صرف حداقل هزينه بازارهايی را يافت و عمليات تحقيقاتی جزئی تر را بر روی آنها متمرکز کرد.
فرآيند کلی گزينش بازار تقريباً شبيه عمليات اکتشافی يک جوينده طلاست. جستجوگر طلا با مطالعه اطلاعات کلی جغرافيايی، کار خود را آغاز می کند، سپس نواحی خاصی را برای فعاليت تحقيقاتی خود انتخاب می کند بعد آنها را به صورت هوايی و سپس زمينی بررسی می نمايد. در هر مرحله مقادير زيادی از مواد اضافی کنار گذاشته می شود تا بالاخره به هدف نهايی خود می رسد.
صادرکننده نيز کار خود را با تمام دنيا شروع می کند و وسيله انتخاب او در ابتدا آمار خام است. همان طور که بررسی پيش می رود و دايره تنگ تر می شود، دقيق تر به جزئيات نگاه می کند تا اينکه اگر موفق شود، کشور يا گروهی از کشورها را پيدا می کند که بتواند کالاهای خود را با منفعت به آنها بفروشد.
 
دولت چگونه می تواند حمايت کند؟
با توجه به آنچه گفته شد و هزينه های بالای بازاريابي، يکی از راههايی که دولت می تواند به صادرات کمک نمايد ايجاد بخشهای بازاريابی برای محصولاتی است که در داخل توليد می شوند. وضعيت صنايع غذايی ايران به گونه ای است که سهم ايران در بازارهای جهانی کاهش يافته به طوريکه نه تنها بازارهای کشورهای حاشيه خليج فارس از دست رفته، بلکه بازارهای آسيای ميانه نيز در حال از دست رفتن است.
شايد بخشی از اين ناکامی ها به خود صنعت و مشکلات داخلی پيش آمده برای صنعتگران برگردد، اما بايد بپذيريم که در اين فرايند نقش سفارتخانه های ايران نيز کمتر از ساير فاکتورها نيست. بسيار ديده شده که سفارتخانه های ديگر کشورها برای بازاريابی، حتی با شرکتهای خصوصی (در اروپا و آمريکا) ارتباط برقرار می کنند، در حاليکه به گفته صنعتگران غذايی کشور، سفرای ايرانی حتی اجازه ملاقات و حضور هم نمی دهند. با توجه به آنچه ذکر شد لزوم ايجاد واحدهای بازاريابی در بخشهای دولتی و سفارتخانه ها امری ضروری و واجب است.
 
ماخذ:
1- اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی (ارديبهشت 1380). آمار نامه سطح زير کشت و توليد چغندر قند ايران در سال زراعی 79 – 1378، نشر معاونت برنامه ريزی و پشتيبانی وزارت کشاورزی
2- گوهريان، محمد ابراهيم، مديريت صادرات غير نفتی، جلد دوّم، تهران، چاپ اوّل، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374 3- گوهريان، محمد ابراهيم، صادرات به زبان ساده، تهران نشر دوران، 1379
4- نيلی، مسعود، استراتژی توسعة صنعتی کشور، 1382
5- ابراهيمی‌فر، يدا...، تجارت و توسعة صنعتی در استراتژی رشد و توسعه اقتصادی کشور، آذر 1368
6- سايت اينترنتی www.itanetwork.org
7- طرح پيشنهادی: "نظام توسعة بيوتکنولوژی در ايران"، شبکة تحليل‌گران تکنولوژی ايران (ايتان)